خلال مؤتمر الأوفست: الإمارات دولة شابة تنعم بقيادة واعية وتحمل رؤية سديدة لصناعات دفاعية وجوية وأمنية ناجحة

قال سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وتوازن القابضة إن الإمارات هي دولة شابة تنعم بقيادة واعية تتمتع بنظرة ثاقبة وتضع إستراتيجيات واضحة تحمل في جوهرها رؤية سديدة لصناعات دفاعية وجوية وأمنية ناجحة.
جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست (أديوك 2015) الذي انطلقت في فندق "ريتز كارلتون ابوظبي غراند كنال" وينظم هذا الحدث مجلس التوازن الاقتصادي في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للأوفست والتجارة المقابلة (غوكا) ومقره واشنطن واتحاد صناعات الطيران والدفاع والأمن ببريطانيا، إضافة إلى عدد من الشركاء والرعاة من الشركات الوطنية والعالمية.
وقال الهاجري في كلمته أمام المؤتمر "أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس التوازن الاقتصادي، أتقدم لكم بالشكر على مشاركتكم معنا اليوم في فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست ويسعدنا الترحيب بضيوفنا الكرام من مختلف أرجاء العالم، كما نأمل في أن يهدي هذا المؤتمر للمجتمع الدولي للتعاون الصناعي مخرجات جديدة وأن يكون بمثابة منصة الانطلاق لمشاريع جديدة مبتكرة وناجحة "كما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر لرعاة المؤتمر لما بذلوه من جهود مقدرة في تنظيم المؤتمر".
وأضاف "يواصل مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست، وبالتكامل مع الفعاليات الأخرى المتخصصة، لعب دور هام في النمو الملحوظ للقطاع الصناعي، حيث يوفر توصيات معززة بالتجربة والخبرات في مجالات التصنيع والشراكات والتكنولوجيا وبناء الكفاءات وما فتئ مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست يجتذب قطاعات أوسع من المشاركات، ومن ضمنها على سبيل المثال قطاعات التعليم والخدمات المالية والبحث والتطوير".
وأشار إلى أن أول دورة لمؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست والتي انعقدت عام 2007 أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية للصناعية. وفيما نبدأ فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر هذا العام، فإننا ننظر إليه كفرصة لاستعراض القفزات التي حققتها دولتنا في التوجهات نحو تنويع اقتصادها وكذلك استعراض تجاربنا وتجارب الدولة الأخرى.
وقال "تستند توجهات تنويع اقتصاد دولة الإمارات على خطة طويلة المدى تركز بشكل أساسي على تطوير القطاع الصناعي بحيث يوفر خدماته للدولة وبقية دول العالم. وبفضل موقعنا المتميز كبوابة نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا، فإننا مؤهلون لأن نتبوأ مكانة هامة في التطور الصناعي على مستوى العالم".
وذكر إنه خلال ثمانية أعوام فقط، أثبت القطاع الصناعي في دولة الإمارات متانته وهو يمضي قدماً نحو مزيد الرسوخ. وتتراوح مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي حالياً بين 10 و11 بالمائة. ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة بحلول العام 2020 لتصل إلى 20 بالمائة، ثم ترتفع إلى 25 بالمائة عام 2025، وذلك وفقاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأضاف أنه مع ذلك، ندرك جميعاً أنه ليست هناك طرق مختصرة في السبيل نحو التطور الصناعي. فهو طريق طويل ومعقد. وتكفي نظرة بسيطة لتاريخ الدول الصناعية الرائدة للوقوف على الكم الهائل من المعوقات والمخاطر والتحديات التي اكتنفتها رحلاتهم نحو التفوق الصناعي.
وذكر إن السبب الذي أدى بتلك الدول للنجاح في تطوير صناعاتها يتمثل في أنها وضعت خططاً طويلة المدى ورسمت خارطات مناسبة لطريقها نحو التفوق والأهم من ذلك أنها التزمت التزاماً دقيقاً بتنفيذ تلك الخطط.
وأكد إن دولة الإمارات هي دولة شابة تنعم بقيادة واعية تتمتع بنظرة ثاقبة وتضع إستراتيجيات واضحة تحمل في جوهرها رؤية سديدة لصناعات دفاعية وجوية وأمنية ناجحة.
وذكر انه في الوقت الحالي، تقوم دولتنا بتصدير المعدات والأنظمة والمكونات والبرامج التكنولوجية إلى الدول الأخرى، بل وبتزويد مؤسسات التصنيع الكبرى في العالم.
وتابع "إضافة لذلك، حددت دولة الإمارات أهم عوامل النجاح المطلوبة لذلك، بما فيها النظم التشريعية الخاصة بالقطاع وهيأت المناخ المناسب للأعمال والبنيات التحتية وأقامت سلسلة متناسقة للإمداد وعملت على ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية بعملية التطوير الصناعي.
وذكر أنه قد أعلن في مطلع هذا العام عن تأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية، كأول شركة دفاعية وطنية متكاملة. وهي نتاج للتعاون بين توازن ومبادلة والذي يستهدف إنشاء مؤسسة رائدة في التصنيع الدفاعي. ويؤكد هذا الالتزام على تصميم دولة الإمارات على تحقيق التميز الصناعي ورعاية الكفاءات الوطنية وإقامة شراكات بناءة وتوفير كافة سبل النمو في المجالات التكنولوجية.
وقال إنه قد ظل مجلس التوازن الاقتصادي منذ تأسيسه عام 1992 يعمل بجد على إقامة أعمال تستند على أنشطة التصنيع وكذلك على تطوير الكفاءات الوطنية في حقول الابتكار والبحث والتطوير والتصميم. وسوف تطلعون من خلال العرض الذي سيقدم لاحقاً على العوامل التي أدت لنجاح برنامج المجلس.
وأكد إن برامج الأوفست والتجارة المقابلة والمشاركة الصناعية ليست حكراً على دولة الإمارات، فمعظم الدول لديها برامج مرتبطة بنظام الأوفست تعينهم على تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الصناعية وتوفير الوظائف للمواطنين.
وأشار إلى انه في نفس الوقت، يتميز برنامج دولة الإمارات بقدرته على التكيف ومواءمة أهدافه وعملياته وهياكله مع الرؤية الشاملة للدولة. وفي إطار تطوره، تحول تركيز البرنامج إلى توجهات جديدة مثل تلبية احتياجات الأمن الوطني والأنظمة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والتنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة لإدارة الكوارث، إضافة لجوانب أخرى.
وأكد الهاجري أن شركائنا من قطاع الشركات الدفاعية سوف يواصلون دورهم الهام في عجلة النمو بدولة الإمارات. فمن خلال التزامهم الثابت تجاه دولتنا وتوفيرهم للخبرات والمعارف التقنية وأفضل الممارسات وثقتهم في الفرص الاستثمارية المتوفرة، نحن في موقع أفضل للنمو معاً. كما نؤكد على تطلعنا لبناء مزيد من الشراكات الراسخة مع المزيد من الشركات والمؤسسات الدفاعية.
وأضاف "لقد ظل هدف هذا المؤتمر على الدوام هو الاستفادة من المعارف التي يتمتع بها الخبراء والمتخصصين في قطاع الأوفست. وسوف نرى في اليومين القادمين من خلال أعينهم الخبيرة ماذا يحمل المستقبل لبلداننا في جوانب التنويع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا والتعاون الدولي".