شراكة استراتيجية بين ساس وبنك دبي الإسلامي لمكافحة غسيل الأموال

سيعتمد البنك بموجب هذا الاتفاق على حلول ساس لمكافحة غسيل الأموال التي تمتثل لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.

أعلنت ساس عن اتفاقها مع بنك دبي الإسلامي لمساعدته في منع عمليات غسيل الأموال بين أي من عملائه.

وسيعتمد البنك بموجب هذا الاتفاق على حلول ساس لمكافحة غسيل الأموال التي تمتثل لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2014.

وقال محمد عبدالله النهدي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي تعليقاً على هذه الشراكة: «لأننا بنك رائد في الإمارات، فإن هذا يضاعف مسؤوليتنا نحو الامتثال باللوائح والنظم المحلية والدولية. وانسجاماً مع هذه الفلسفة، تتيح لنا شراكتنا مع شركة ساس تزويد فريق العمليات لدينا بأحدث الحلول التقنية لمراقبة المعاملات المالية بشكل استباقي للكشف والإبلاغ عن أي نشاطات لا قانونية. ويضاف إلى ذلك، أننا سنتمكن بتطبيق تلك البروتوكولات من اتباع أساليب أشمل لإحباط الجرائم المالية، ويأتي هذا في سياق سعينا لتوفير مستوى أمان أعلى والتخفيف من المخاطر التي نواجهها في البيئة المصرفية المعقدة اليوم.»

مواضيع مرتبطة

تيليبرفورمنس تطلق أول مركز تفاعلي للاتصال في دبي
إس تي إم إي تعيّن مديراً عاماً جديداً لعملياتها في السعودية
إنجازات تدعم نمو الاقتصاد الإماراتي بالشراكة مع إس إيه بي
وبهذه المناسبة، صرح شكري دباغي، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية لشركة ساس، قائلاً: «بتطبيق لوائح ونظم أشد صرامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، تحتاج المؤسسات المالية إلى الاعتماد على ضوابط داخلية قوية للكشف والإبلاغ عن نشاطات غسيل الأموال في الوقت المناسب. ويستطيع بنك دبي الإسلامي بتطبيق حل ساس لمكافحة غسيل الأموال أن يتخذ قرارات تنظيمية تعتمد على معلومات موثّقة، وأن يكتشف أي عمليات مشبوهة.»

ويساعد حل ساس لمكافحة غسيل الأموال على التزام بنك دبي الإسلامي بقوانين غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، باتباع أسلوب قائم على رصد المخاطر عند مراقبة المعاملات المالية من أجل اكتشاف النشاطات غير المشروعة. ويستخدم الحل تحليلات عالية الأداء وطراق كشف متعددة للمخاطر بتحليل أحجام بيانات كبيرة جداً خلال مدة قصيرة، ويمكَن بنك دبي الإسلامي من رصد نشاطات العملاء والأطراف التي يتعاملون معها تلقائياً للكشف عن عمليات غسل الأموال أو حالات تمويل الإرهاب، ويوثيق عملية اتخاذ القرار بشأنها ويعلم السلطات المختصة.

ويمثل قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي اليوم واحداً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، ويشمل أكثر من 400 مؤسسة تدير أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم. وولد هذا القطاع قبل 40 عاماً، وكان بنك دبي الإسلامي أول بنك تجاري يعلن عن التزامه بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في معاملاته، ونمى لبصبح واحداً من أكبر المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه ما يزيد عن 1.25 مليون عميل، وتمتد شبكته على 90 فرعاً.