"NTRA " وضع الإطار العام وتكوين 3 لجان تأسيسية.. والانتهاء من تعديل قانون تنظيم الاتصالات

كتب : أحمد رشاد
كشف المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انتهاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " NTRA " من وضع الإطار العام وتكوين اللجنة التأسيسية الخاصة بالكيان الوطني للبنية التحتية لخدمات الاتصالات والإنترنت بالسوق المحلية ، وذلك في إطار مشروع "الترخيص الموحد" الذي تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء ، والمزمع تنفيذه بالكامل حتى عام 2018 ، طبقاً لجدول زمني سيتم بناء عليه تنفيذ مراحل الترخيص الموحد بالكامل ، وهي دمج خدمات الاتصالات وبناء البنية التحتية ، ثم تحرير الخدمات ، ثم توحيد بنود الترخيص من خلال الكيان الوطني .
أوضح اللجنة التأسيسية للكيان الوطني تضم جميع مشغلي خدمات الاتصالات والإنترنت بالسوق المحلية بجانب الجهات الحكومية ، معتبراً أن هذه الخطوة هي أساسية على حد وصفه لتطوير البنية التحتية المعتمدة على المشاركة في التكلفة حتى يستطيع المستخدم الحصول على خدمة متميزة وبسعر مناسب لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت متوقعا أن يتم إطلاق الكيان الوطني مطلع العام القادم .
أضاف استثمارات استراتيجية نشر خدمات البرود باند تحتاج إلى استثمارات مالية تتجاوز 40 مليار جنيه حتى عام 2020 ولا تستطيع شركة واحدة مهما كانت قوتها المالية والفنية الوفاء بكل هذه الاستثمارات الضرورية لإدخال كوابل الألياف الضوئية في جميع أنحاء مصر باعتبارها العمود الفقري للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي .
ومن جهته أشار المهندس هشام العلايلي ـ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز حالياً بصدد الانتهاء من التعديلات التشريعية بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، وغيره من القوانين ، لضمان توفير الإطار التنظيمي المتكامل لسير المشروعات القائمة بالدولة في مجال الاتصالات والإنترنت ، فيما يتعلق بالكيان الوطني للبنية التحيتة والترخيص الموحد، وبما يسمح بتفعيل وتعزيز دور الجهاز في إدارة القطاع ، وضمان حقوق جميع الأطراف.
أضاف "الكيان الوطني" لترخيص وإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية ، يعد الخطوة الثالثة ضمن المرحلة الأولى لمشروع "الترخيص الموحد"، والمقرر الانتهاء منها خلال العام القادم 2015 بعد ترخيص خدمات المحمول للشركة المصرية للاتصالات ، وترخيص التليفون الثابت لمن يرغب من الشركات ، ثم الكيان الوطني ، ثم ترخيص خدمات الاتصالات الدولية.
من جهته أكد الدكتور حمدي الليثي ـ الرئيس التنفيذي لشركة "ليناتيل" ، أوضح الكيان الوطني هو جزء من الجهود المتكاملة للقطاع في ضوء مشروع "الترخيص الموحد" ، مشيراً أن هذه الجهود هي خطوة تستبق التعديلات التشريعية المتفق عليها في قانون تنظيم الاتصالات ، فإذا كانت هذه التعديلات ستأخذ وقتا أطول من اللازم بسبب التغيرات السياسية الراهنة ، فإن هذه المشروعات لابد أن تأخذ طريقها الجاد نحو التنفيذ ، ولكن لابد أن يكون التنفيذ من خلال قواعد تنظيمية واضحة ومتفق عليها من جانب كل الأطراف بداية من القوات المسلحة التي من المتوقع أن يكون لها حق الإدارة من خلال إحدى الشركات التابعة لها بنسبة 51% ، بجانب كل المشغلين والجهات المسئولة داخل قطاع الاتصالات.
من جهة أخرى أكد خبير الاتصالات الدكتور عبد الرحمن الصاوي ـ رئيس اللجنة التشريعية المكلفة بمراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع ، أن القوانين الراهنة الخاصة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا تحتاج لبعض التعديلات بما يتناسب مع التغيرات الراهنة داخل القطاع والمجتمع ككل ، معتبراً أن تعديل التشريعات والقوانين لا يعوق تنفيذ المشروعات القائمة التي تقوم الحكومة بتنفيذها حالياً فيما يتعلق بالترخيص الموحد والكيان الوطني وغيرها من المشروعات القائمة بالقطاع.
أضاف غياب هذه الحزمة من القوانين سيعوق عملية الاستثمار بشدة وأن اللجنة المكلفة من قبل وزير الاتصالات بمتابعة القوانين المنظمة للقطاع ،انتهت بالفعل من تقديم مقترحاتها في هذا الصدد للوزارة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء ، وتنتظر عرضها على السلطة التشريعية بالدولة ، وإما أن ننتظر وجود مجلس شعب لتنفيذ المقترحات ، أو أن الأمر على درجة عالية من الأهمية ، فيتم البت فيه وتنفيذها من جانب رئيس الدولة بقرار جمهوري.