وزير الاتصالات فى ندوة دستور مصر 2013 . الدستور نافذة لدخول مصر عصر المعلوماتية و يدعم دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى التنمية

اكد مهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات فى ندوة دستور مصر 2013
أننا نلتقي اليوم لنستعرض الوثيقة الدستورية الجديدة ثمرة نضال الشعب المصري الذي جاهد بكل طوائفه من اجل اكتساب حقوقه الأصيلة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية ... نقف بأقدام ثابتة على أولى خطوات الديمقراطية نحو طريق طويل مهده لنا شباب التفوا حول ميادين مصر وشعب أبى إلا أن يستكمل مسيرته لتحقيق أماله وتطلعاته نحو مصر الحديثة من اجل أن يعيش أبناؤها في دولة تقوم على مبادئ الحق والعدل والحرية و المساواة .
سنشهد اليوم حوارا مفتوحا حول دستور يؤمن بتحديات القرن الحادي والعشرين ويستلهم من حضارات مصر القديمة القوة للمضي قدما نحو مجتمع حديث.
دستور خرج من رحم ثورتين بذل فيها الشعب الكثير من اجل الحرية ولهذا فهو يؤكد على الحريات بشكل واضح وصريح ويكفل حق المواطن في حرية الفكر وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه بأي من وسائل التعبير.

دستور يساوي بين المواطنين ويكفل حقوق ذوي الإعاقة ويمنحهم حقوقا تضمن لهم إتاحة كافة فرص العمل للاستفادة من الخدمات الشاملة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
دستور يهتم برعاية الشباب الذين هم الوقود المحرك للمجتمعات من خلال تنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية .
دستور يؤمن انه لا مكان في المجتمعات الحديثة للشعوب التي تنتشر بها الأمية فينص على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وإلزامها بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وعلى قدر سعينا لتحفيز الابداع والابتكار، نعي تماماً أن القيمة التنافسية للدول تأتي من خلال الملكية الفكرية فهي أساس لاقتصاد المستقبل والازدهار التكنولوجي. ولهذا فإن النص على انشاء جهاز متخصص ومعني بشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية هى خطوة تعظّم من قيمة الانتاج الفكري المصري ويُعلي من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين.

دستور يساعدنا على الخوض بقوة في النقاش العالمي حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها، ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة .
دستور يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، بما ينظمه القانون.
دستور يستحدث مادة جديدة حول أمن الفضاء المعلوماتي ويعتبرها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، ويلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.
دستور يكفل حرية البحث العلمي ويشجع مؤسساته ويؤكد على ضرورة بناء اقتصاد المعرفة واستحداث فقرة تلزم الدولة بتخصيص ١٪ من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على البحث العلمي بحيث تتصاعد النسبة المخصصة تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

اسمحوا لى أن انتهز هذه الفرصه لألقى الضوء على دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في بناء مصر الحديثة القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية من حولها من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة على المستوى القومي في جميع قطاعات الدولة المختلفة .
سنعمل سوياً فور إقرار الدستور على استكمال ما بدأناه من بناء مصر الحديثة بصورة تكنولوجية وسنكثف الجهود للانتهاء من حزمة قوانين تشمل قانون الاتصالات وقانون حرية النفاذ الى البيانات والمعلومات وامن الفضاء المعلوماتي لبناء مستقبل يليق بعظمة تاريخ مصر. ولا يخفى عن الحاضرين ما بذلناه من جهود وسعي من خلال اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات في التواصل مع لجنة الخمسين لإقرار مواد تمس قضايا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسنشارك من خلال إستراتيجية القطاع حتى 2017 بدورنا الهام تجاه الوطن.. فسنساهم في إرساء العدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين بتوصيل الخدمات التكنولوجية لجميع فئات المجتمع والمناطق النائية بالإضافة إلى الدور الذي نقوم به تجاه المواطنين ذوي الإعاقة في إطار مساعينا لتوفير أُسُس داعمة للعدل والحرية والمساواة ولقد بدأ العمل بالفعل في عدة مشروعات قومية متعددة، على رأسها دور القطاع في تنمية إقليم محور قناة السويس والتي استحدث الدستور مادة خاصة بها من خلال توفير الحلول التكنولوجية المتكاملة وجعل مصر واجهة الانترنت في العالم كله وكذلك المبادره القوميه لنشر الأنترنت فائق السرعه وصناعة الإلكترونيات . ومن المخطط أنه بحلول عام 2017 أن يصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 116 مليار جنيه وخلق فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة عمل والمشاركة في الناتج القومى المحلى بنسبة تزيد عن 6%.
وفى النهاية، وعد وعهد من جميع العاملين بالقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل سويا بروح الفريق الواحد لإقامة مجتمع معرفي حر يستمد قوته من الالتفاف حول مصلحة الوطن وان نبذل الجهد جميعا لنكون شريكا حقيقيا في بناء الدولة الحديثة.