بين "الشعبة العامة" و"الغرفة" و"اتصال" : بروتوكول التعاون لتكامل الشركات التكنولوجيا وزيادة التنافسية وتنمية الطلب المحلي

كتبت : هبه كامل
شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون ثلاثى الاطراف بينالشعبة العامة، وغرفة تكنولوجيا المعلومات، وجمعية اتصال الذي يهدف الى التكامل والتعاون لخدمة صناعة المعلومات المصرية والشركات الأعضاء علي وجه الخصوص. حيث يتيح البروتوكول الجديد لأعضاء الكيانات الثلاثة باقات متكاملة من البرامج التنموية الهادفة لزيادة القدرة التنافسية للشركات، وكذلك تنشيط السوق المحلي، ودعم التصدير، وفتح أسواق جديدة علي المستويات المحلية والاقليمية والدولية لخدمات ومنتجات الشركات.
وتدعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تدعم البرامج التنموية، وبرامج التدريب الفنية والمهنية والتخصصية المؤهلة للحصول علي شهادات عالمية معتمدة، وحملات التوعية التكنولوجية والمعارض المصاحبة في مختلف المحافظات المصرية، والخدمات المتخصصة المركزية، وبرامج تأهيل الشركات لضخ استثمارات مباشرة بها، والخدمات التكنولوجية المجمعة من خلال استخدامات الحوسبة السحابية، وأنشطة التسويق والمبيعات المشتركة.. وغيرها.
تم اللقاء استعراض الأعمال التي تم تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الشعبة العامة والمركز التنافسي للتعلم الإلكتروني التابع لوزارة الاتصالات في سبتمبر 2013، والهادف إلي إنشاء وتشغيل عدد (27) مركز تعلم الكتروني بكافة الغرف التجارية بالمحافظات المصرية المختلفة، تحت مسمي "اكاديميات التجار والتكنولوجيا"، بواقع اكاديمية في كل غرفة تجارية، وتدعم هذه الاكاديمية شركة سيسكو العالمية لتعلم مهارت اساسية ومتقدمة للحاسبات والشبكات. وتقوم هذه المراكز بتأهيل وتدريب منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات وموظفيهم وأسرهم والمجتمع المدني، علي كافة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز التنافسي للتعلم الالكتروني، والتي تستخدم تكنولوجيا التعلم الالكتروني والبرامج التجارية، والتي تساهم في رفع كفاءة الشركات وأفراد المجتمع لتأهليهم إلي الدخول في منظومة اقتصاد المعرفة.
كما تم أيضاً عرض المشروع التجريبي الخاص بنظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية، والذي تم تنفيذه من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح الغرفة التجارية بالاسكندرية، تمهيداً لتعميمه علي باقي الغرف التجارية في المحافظات المختلفة، وكذلك ربط نظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية بالجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها علي سبيل المثال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووزارات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، وغيرها من الجهات ذات الصلة.