مصر : مجلس الوزراء يوافق على الحد الاقصى للاجور ب 35 ضعف

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

مصر : مجلس الوزراء يوافق على الحد الاقصى للاجور ب 35 ضعف

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم ، الأربعاء ، برئاسة د. كمال الجنزورى على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول وهو 35 ضعفًا من الحد الأدنى؛ وذلك اعتبارًا من يناير 2012 والخاص بموظفي الدولة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات حسابية متخصصة فى كل جهة من الجهات لهذا الأمر.

صرح بذلك وزير المالية ممتاز السعيد فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم وقال: إن المجلس ناقش موضوع الحد الأقصى للدخول والذى صدر بمقتضى مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بتحديد حد أقصى للدخول يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز؛ بحيث لا يتجاوز 35 ضعفًا من الحد الأدنى.

أضاف المجلس استعرض المذكرة التى عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى ضم أيضًا أصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك على أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصى للدخول بها وسيتم عمل نموذج فى هذا الشأن بحيث يتم حصر الدخل سنويا على أن يقوم كل من تقاضى زيادة عن الحد الأقصى الذى تحدده تلك المؤسسات برد الزيادة.**

رئيس لجنة الموازنة يؤكد استثناء حالات  

وفى سياق متصل كشف سعد الحسيني رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب, أن هناك بندا يتيح إستثناء بعض الحالات من تطبيق الحد الأقصى للأجور وذلك في حالات "الضرورة فقط" على أن يتم الاستثناء من خلال قرار من مجلس الوزراء ويكون بناء على طلب الوزير المختص.

وقال الحسيني -على هامش ندوة الشفافية التى نظمتها كلية الاقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة اليوم - إن وضع شروط للاستثناءات يهدف الى جعلها خاضعة لجهات رقابية عليا ومحددة وذلك لمحاولة تقليل بند الأجور في الموازنة العامة من 20 مليار جنيه إلى 7 مليارات.

وأضاف أن اقتراح اللجنة بأن تضاف إلى مادة الحد الأقصى فى القانون والتى تنص على أن يكون 35 ضعف الحد الأدنى عبارة "بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه" تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع القطاعات فى الدولة.

وأوضح أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب الأسبوع القادم لمناقشته وإقراره, مشيرا إلى أن التفاوت الهائل فى الأجور بين القطاعات المختلفة للدولة هو ما جعلنا نقترح تطبيق مبلغ محدد كحد أقصى بهدف تجاوز تلك السلبيات حيث يبلغ فى
البنوك 170 ألف جنيه مقابل 30 ألف جنيه فى قطاعات حكومية أخرى.

وحول دعم الطاقة..أشار رئيس لجنة الموزانة بمجلس الشعب الى أن 95 مليار جنيه تنفق على دعم المواد البترولية وأن المجلس يقوم فى الفترة الحالية بدراسة عدد من البدائل والافكار المبتكره منها مشروع لإحلال الغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين والذي من شأنه توفير نحو 40 مليار جنيه خلال عامين أو ثلاثة على الاكثر.

مشاركات القراء