حكومة الإمارات الإلكترونية تقييم طلبات الترشح لجائزة الحكومة الإلكترونية لدول الخليج

بدأت حكومة الإمارات الإلكترونية يوم الأحد 18 سبتمبر 2011، عملية تقييم طلبات الترشح للمشاركة في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد تلقت الحكومة الإلكترونية 34 طلباً من 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمشاركة في الجائزة التي سيعلن عن نتائجها خلال المؤتمر الخليجي الثاني للحكومة الإلكترونية الذي سيعقد في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر القادم.

صرح بذلك سالم خميس الشاعر السويدي، مدير عام حكومة الإمارات الإلكترونية، وقال بحرص الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي والتزامها بالمواعيد المحددة للترشيح، كما أشاد بنوعية المشروعات المقدمة وأضاف، "لقد لمسنا جودة عالية في كافة المشروعات المقدمة للمشاركة في الجائزة، وهو الأمر الذي سيصعب مهمة لجنة التحكيم في اختيار المشروعات التي ستمثل الدولة في الجائزة. إن الفوز بالجوائز ليس هو الهدف بحد ذاته، ولكن عادة ما تضفي الجوائز حالة من التنافس الذي يؤدي الى تعزيز الإنجازات السابقة، وهذا ما سعينا الى تحقيقه من خلال دعوة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للمشاركة في جائزة دول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية لهذا العام".
أضاف طبقاً لشروط الجائزة، تقوم كل دولة باختيار جهة واحدة تكون مسؤوليتها ترشيح المشروعات للمشاركة في الجائزة. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن حكومة الإمارات الإلكترونية هي الجهة المسؤولة عن تلقي ترشيحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وتصفيتها، ومن ثم تقديم المشروعات التي تمثل دولة الإمارات في الجائزة بعد قيام لجنة التحكيم بالتأكد من موافاتها للشروط العامة ومعايير التأهيل. وتضم لجنة التحكيم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، وحكومة الإمارات الإلكترونية، وكلية دبي للإدارة الحكومية، ومؤسسة "غارتنر" العالمية.
أشار تتوزع الجائزة في دورتها الحالية على خمس فئات هي: أفضل محتوى إلكتروني، وأفضل خدمة إلكترونية، وأفضل مشروع حكومي - حكومي، وأفضل بوابة إلكترونية في مجال القطاعات التنموية، وأفضل بوابة إلكترونية رسمية للدولة.
وتلقت حكومة الإمارات الإلكترونية 12 مشاركة ضمن فئة أفضل خدمة إلكترونية من وزارة الاقتصاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الأشغال العامة، ومحاكم دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ووزارة الخارجية، وصندوق الزكاة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
وتلقت 9 مشاركات في فئة أفضل محتوى إلكتروني من هيئة الأوراق المالية والسلع، وغرفة دبي، ووزارة الاقتصاد، وحكومة دبي الإلكترونية، ووزارة الأشغال العامة، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبلدية دبي.
أما ضمن فئة أفضل مشروع حكومي - حكومي فاستلمت الحكومة الإلكترونية 10 مشاركات من مركز دبي للإحصاء، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة العمل، وحكومة دبي الإلكترونية، وهيئة الطرق والمواصلات دبي، وهيئة الامارات للهوية، وبلدية المنطقة الغربية، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
واستلمت الحكومة الإلكترونية 3 مشاركات في فئة أفضل بوابة إلكترونية في مجال القطاعات التنموية من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، والهيئة العامة للطيران المدني.
أما الفئة الخامسة فهي للبوابة الرسمية للدولة، وهي تنحصر في موقع (حكومة.امارات) باعتباره الموقع الوحيد الذي يمثل الحكومة الإلكترونية الاتحادية لدولة الإمارات.
وكانت حكومة الإمارات الإلكترونية أنشأت موقعاً خاصاً لجائزة الحكومة الإلكترونية، ضمنته معلومات كافية عن فئات الجائزة وشروط المشاركة ومواعيدها، ودعت الحكومة الإلكترونية مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاغتنام هذه الفرصة لتسليط الضوء على إنجازاتها في مجال التحول الإلكتروني من خلال المشاركة في الجائزة.
وتعمل حكومة الإمارات الإلكترونية وفق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتتولى صياغة استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز إمكانيات البنية التحتية المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية، ورفع جاهزية التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين.

وأطلقت حكومة الإمارات الإلكترونية البوابة الإلكترونية للدولة على العنوان (حكومة.امارات) لتوحد الخدمات الالكترونية الاتحادية والمحلية في موقع واحد يضم مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالأفراد والزوار وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى وسائل للتواصل المجتمعي مع الجمهور الداخلي والخارجي وهو ما يعزز فاعلية وكفاءة العمل الحكومي في الدولة.