التكنولوجيا ..وحلول للمشاكل القومية

بقلم : خالد حسن

ما من شك فى أن التكنولوجيا لها دور كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير وأصبح الاعتماد عليها ليس محل اختبار و إنما نحتاج الى ضرورة معرفة ماذا نريد من التكنولوجيا ؟ وأى تكنولوجيا نريدها ؟ وكيف نساهم فى بناء وتوطين ثقافة البحث العلمى لإيجاد حلول للمشاكل المجتمعية؟

ولعلنا نتفق جميعا على أهمية الربط بين تقدم الدول في مجال التطوير والبحث العلمي والتكنولوجي وبين تقدم وازدهار تلك الدول ومن هنا تأتى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة كمستلزم رئيسي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأنها ركيزة أساسية تقوم عليها عملية التطوير التكنولوجي والارتقاء بأساليب الانتاج بمختلف قطاعاته.

ومؤخراً كشف المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذى يعتبر أحد أبرز الكفاءات من أبناء القطاع ويمتلك خبرات طويلة ، أن أحد أهم محاور أولويات العمل  لوزارته هو العمل على دعم الابداع والابتكار وتطويع تكنولوجيا المعلومات لحل مشكلات المواطن المصرى ، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، مشيراً إلى أن الشباب المصرى قادر على الابتكار بشرط أن تتاح له الفرصة كاملة.

وبالطبع فإن الجميع يتفق على أهمية دور التكنولوجيا فى مجال توفير حلول ابتكارية للكثير من التحديات والمشاكل التى يواجهها رجل الشارع العادى خاصة ونحن نتحدث عن المشاكل الرئيسية التى يتضمنها برنامج ال 100 يوم للرئيس محمد مرسى " النظافة ، ازمة المرور ، رغيف العيش ، توزيع البوتاجاز والبنزين " إذ يمكن من خلال تبنى تكنولوجيا توليد الطاقة الحيوية من القمامة أن تصبح القمامة مصدر هام جدا للدخل القومى أو على الأقل الحصول على الطاقة كذلك باستخدام كاميرات المراقبة للشوارع " وعدم السماح بالركن صف ثانى وثالث بالشوراع ، والتوسع فى تطبيقات التليفون المحمول للقضاء على أكثر من 50 % من أسباب التكدس المرورى  .

فى تصورى أنه يمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى مجال الحديث عن تحسين الخدمات الحكومية خاصة عند ضمان توصيل الدعم لمستحقيه من خلال كروت البطاقات الذكية والتى تنظم عملية الحصول على الدعم كالغاز والغذاء لكل أسرة وفقا لاحتياجاتها  على غرار ما قامت به وزارة الدولة للتنمية الادارية فى محافظة السويس منذ نحو 3 سنوات لاسيما وأن الوزارة لديها قواعد بيانات لنحو 14 مليون اسرة مصرية.

فى إعتقادى أيضا أن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا فى مجال محاربة الفساد وإصلاح الهيكل الإداري للدولة ومن ثمة القضاء على الكثير من أسباب معاناة المواطن عند تعامله مع موظفى مؤسسات وهيئات الدولة للحصول على خدمة ما وذلك من خلال الحد من التعامل المباشر والاحتكاك بين المواطن وموظفى الحكومة سواء عن طريق الحصول على الخدمة بصورة كاملة عبر الموقع الالكترونى للجهات الحكومية او إعادة إحياء مشروع المكاتب الجماهيرية ووجود وسيط "نزيه" بين المواطن والجهة المقدمة للخدمة.

ايضا من المهم أن نستفيد من زيادة الوعى باستخدام الافراد والمؤسسات الاعمال الخاصة بالانترنت والتليفون المحمول فى إطلاق موقع الكترونى موحد للمناقصات الحكومية يساهم فى محاربة الرشاوى والفساد الادارى الذى يحدث أثناء توريد الاجهزة والاحتياجات للهيئات والمؤسسات الحكومية ناهيك عن تعظيم الاستفادة من مفهوم الشراء المجمع لمختلف مؤسسات الدولة ، وفورات النطاق الكبير ،  بما يؤدى بالطبع الى تخفيض التكلفة على ميزانية الدولة.

كذلك لعل من أكثر  التحديات التى تواجه العديد من الدول لاسيما الدول النامية -ومنها بلادنا  -هو كيفية معالجة موضوع الفقر خاصة إذا كان لدينا عدد كبير جدا من المواطنين يصنفون فقراء بالمعايير العالمية سواء من ناحية الدخل المادى أو على مستوى الخدمات العامة التى يحصلون عليها " الصحة – التعليم – المرافق العامة" ومن ثمة فإذا كانت التكنولوجيا هى أحد الوسائل المنوط بها تطوير وتغيير نمط المعيشة للمواطن فإن السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا هل يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا ايجابيا فى مكافحة ظاهرة الفقر وأثارها ؟ نتصور أن وزارة التضامن الاجتماعى عليها البحث فى كيفية الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات  للحد من آثار الفقر  وتنمية المناطق النائية ، وخلق فرص عمل جديدة وليس منح إعانة بطالة للشباب ليتعلم الكسل اكثر ، سواء فى مجال البرمجيات والتطبيقات والحلول التقنية أو تجميع وصيانة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التليفون المحمول وإقامة البنية التحتية كشبكات المعلومات والاتصالات بالاضافة إلى إعادة تدريب وتأهيل الموارد البشرية وتنمية مهاراتهم التكنولوجية ، بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءات البشرية التى يحتاج إليها سوق العمل المحلى والعالمى .

فى النهاية ورغم دعمنا لرحلة استعادة القدرة على الحلم المصرى بمستقبل أفضل ، التى يحاول وزير الاتصالات الجديد إعادة بثها اعتماداً على إستخدام الحلول التكنولوجية ، إلا أننا نطالب بضرورة تعميم استخدام تقنيات وآليات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية و إدخال خدمات الإنترنت بالمدارس وتدريب المعلمين على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بجانب الأخذ بتعزيز أركان الاقتصاد الرقمي وتعميم استخدام الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات و الاستفادة من الفرص التي توفرها تقنية الاتصالات وثورة المعلومات وبناء مجتمع المعرفة والمعلوماتية وتضييق الفجوة الرقمية القائمة  على تشجيع ودعم بيئة الإبداع والمبادرة وتوطين التكنولوجيا وأخيرا أن تلعب الحكومات الدور الرائد والمبادر في تشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

    مجرد تساؤلات

       تأمين سيناء ... بإفتراض صحة أن أتفاقية "كامب ديفيد " حددت عدد الجنود المصريين وطريقة تسليحهم , ولكنها لم تمنع اتخاذ إجراءات إضافية كتركيب كاميرات مراقبة أو زرع ألغام حول المركز أو وضع أسلاك شائكة أو أجهزة إنذار مبكر ... من حقنا أن نعرف ما هي مستويات التأمين التي وضعناها حول هذا المركز الحدودي والذي يعرف الجميع أنه كان مهددا بالهجوم عليه قبل وقوع حادث رفح بثلاثة أيام ولم يتحرك احد ؟

       التعاون العربى .. تواجد الشركات المصرية المتخصصة فى مجال تقديم خدمات مراكز الاتصالات للغير  فى الاسواق الخليج العربى مرتبط بقدرة وزارء الاتصالات العربية على تخفيض أسعار الربط بين الدول العربية نتطلع ان ينجح المهندس هانى محمود وزير الاتصالات المصرى الجديد فى تحقيق هذا الحلم العربى لتكون مصر مركزا لتقديم خدمات الاتصالات للدول العربية.

       إستعادة الاموال .. قرر الدكتور هشام قنديل رئيس الورزاء إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالعمل على إستعادة الأموال المهربة للخارج وفى إعتقادى أن الموضوع يحتاج الى إقرار قانون محدد على غرار ماقامت به جنوب افريقيا لأن الدول التى لديها هذه الاموال لن تعيدها إلينا ابدا لأنها دخلت استثمارات لديها والطرق القانونية سيلتفون حولها وفى النهاية لن تستطيع الحصول أى شىء .فمنذ مايقرب من عام ونصف ونحن نبحث فى سراب ولن يحدث  شىء سوى الانفاق على اللجان التى تسافر للخارج وبدلات السفر التى تنفق عليها .. نريد أن نعرف من المستشار الجوهرى حقيقة ما يحدث وماهى المبالغ التى دخلت الخزينة المصرية منذ ذلك الوقت ؟