الفجوة المعرفية ...وحق الشهداء

يشكل تزايد الفجوة المعرفية تحذيرا قويا بحاجاتنا إلى أن ننمي ونزع الانتماء في نفوس شبابنا وأن نربي عقول الصغار على الولاء للوطن وحب العمل فما أجمل الانتماء وما أبشع الاغتراب داخل الوطن فمع الانتماء تمتلئ النفس عزا وكرامة ، وفي الاغتراب يصاب المواطن بكل أمراض العدوانية والحقد على المجتمع .

وفى ظل التوجه نحو عصر المعلومات الذى تشهد أغلب اقتصاديات بدول العالم يثور عادة سؤال هام كيف يمكن للتكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت اعادة تأهيل العنصر البشرى الوطنى لاسيما مع تزامن تفاقم ظاهرة البطالة والتى باتت تشغل أولويات الحكومات لتوفير فرص عمل جديدة .

وكأى مصرى وعربى يتمنى أن تحظى عملية التعليم فى وطننا بإعادة هيكلتها بصورة تامة ، لاسيما فى ظل رغبة الشعوب فى التطوير ومواكبة عصر المعلومات ، الا انه للأسف بعد قرار استئناف عودة طلابنا للمدراس فأن هذا يعنى أننا سنعود لعملية تحفيظ أولادنا مجموعة من المعلومات ، الغير مواكبة للعصر والمنفصلة تماما عن متطلبات سوق العمل ، وتستمر عملية التعليم فى تحفيظ وتلقين الطلاب المعلومات بدون هدف سوى تجاوز امتحان نهاية العام دون قياس حقيقى لمستوى استفادة وتفاعل الطلبه هذه المعلومات .

فمع عودة العملية التعليمية بالمدارس بنفس صورتها السابقة ستفتح الباب أمام عودة مشاكل " غول الدروس الخصوصية "  و" إمبراطورية الكتاب الخارجى " الأمر الذى سيؤدى لمزيد من انهاك ميزانية الأسرة المصرية ، المنهك أصلا حاليا بقوة وعلى كافة المستويات ، والتى ربما تعانى حتى فى دفع أقساط عملية التعليم لأبناءها .

ما أقترحه باختصار هو إلغاء الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى على أن تعكف وزارة التربية والتعليم خلال هذه الفترة على عملية إعادة هيكلة البرامج التعليمية بصورة كاملة إذ أننا نستطيع تحمل حرمان أولادنا من 4 شهور دراسية ، غير مفيدة ، ولكن بالتأكيد لن نقبل بعد 25 يناير 2011 أن نتحمل صورة المدرس المتراخى فى واجبه للشرح لطلابه أو الكتاب المدرسى الذى يعد بمثابة طلاسم ، وبالمناسبة فأن العديد من دول العالم المتقدم التى زرتها ليس هناك كتاب مدرسى وهو ما يحدث حاليا فى مدارس "النيل " التى أقامها صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ، وإنما يتم تحفيز الطلبه على استخدام الانترنت والتفاعل مع المكتبة المدرسية والمدرس نفسه .

فى تصورى انه بالنسبة لكيفية وتوقيت استعادة العملية التعليمية بالجامعات أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن يكون لها دور كبير فى الإجابة على هذا السؤال فمع الحديث عن أهمية الإنترنت واختصارها للمسافات وعبورها لكافة الحواجز يمكن أن تلعب دور هاما فى استمرار العملية التعليمية بدون أن يضطر الطالب لانتقال من مكان إقامته ، فى بيته ، إلى مقر مدرسته أو جامعته.

ففى اعتقادى ان منظومة "التعليم عن بعد " باتت تعد آلية مبسطة تمكن الطالب فى أى مكان من تحصيل ما يريده من العلوم لتطوير إمكانياته وتقدم لنا حلا سهلا ومتاح فى أيدينا لاسيما وأن التقنيات الحديث تسمح لنا الآن بانتقال المعلومات والصور بسرعات عالية جدا مما يجعل العملية التعليمية عبر جهاز الكمبيوتر أمرا ميسرا للغالبية العظمى من الباحثين وطلاب العلم حيث يمكنه الحصول على كل ما يريده بدون أن ينتقل من مكانه أمام شاشة الكمبيوتر وهو بالتأكيد ما يفتح باب واسعا من الفرص أمام تطوير العملية التعليمية الحالية ، وتجنبا لمخاوف انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير " وكذلك مساعدة فئات كبيرة تطمح فى تحصيل مزيد من العلوم إلا أن عائق الإمكانيات المالية يعد حائلا أساسيا أمامها .

نود التأكيد أن "التعليم عن بعد"  لم يعد خيال أو أمال بل أصبح حقيقة واقعية تمكن سنويا المئات من شبابنا ، فى مختلف الكليات ، من الحصول على أعلى الشهادات المتخصصة والمطلوب هو تعظيم الاستفادة من المنح المالية للجامعات فى التوعية بأهمية دور هذا النوع من التعليم فى تطوير وتحسين كفاءة مواردنا  البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل  .

نفسى بجد أن تحدث ثورة فى التعليم من اجل مستقبل أفضل للوطن وإلا سأشعر بأننا تضحيات الشهداء والشعب ستذهب مع الرياح وان ثورتنا العظيمة ستقف فقط عن مجرد تغير بعض الاشخاص ومحاسبة البعض الأخر دون تحقيق تغير ايجابى ملموس داخل كل منا وإعلا قيمة  العلم والعمل

.مجرد تساؤلات

مع إشراف الفقيه فى القانون الدستورى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء على شئون مجلسى الشعب والشورى, والمجلس الأعلى للصحافة نأمل أن يشهد المستقبل القريب تغيرا جذريا فى حرية إصدار الصحف المصرية بدلا من لجوء غالبية الصحف إلى الحصول على تراخيص من قبرص ولندن ، وما يستتبعه من دفع رسوم مالية نعتقد أن اقتصادنا الوطنى فى أمس الحاجة إليها ، كذلك نطالب بسرعة تغير قانون إصدار الصحف بما يتناسب مع تطلعات شعبنا لصحافة حرة نزيهة معبرة عن هموم وطموحات مختلف فئات الشعب وأن يتم السماح للزملاء الصحفيين فى الجرائد بالانضمام لنقابة الصحفيين .

نتوقع أن يكون لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا مهما فى إثراء دور لجنة الحوار الوطنى ، بوصفها الكيان المعنى بتوفير البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات ، والتى شكلت العصب الرئيسى والسلاح الاستراتيجى لثورة الشعب فى 25 يناير لذا من المهم أن تضع الوزارة رؤيتها المستقبلية لكيفية استكمال مشروعات البنية التكنولوجية على مستوى كافة المحافظات وإتاحة فرص اكبر للتعرف على رؤى ومشاكل شبابنا وتشجيع التواصل مع كافة أطراف عملية التنمية التكنولوجية لبناء دولة المعرفة .

مع اعترافنا بحق بعض الفئات فى تنظيم اعتصامات ومظاهرات للتعبير عن غضبهم من بعض الظلم الذى وقع عليهم فى السنوات الماضية إلا انه بات من المهم أن نتساءل هل يمكننا استعادة حركة الإنتاج والبناء بنفسة معدلاتها قبل 25 يناير  ، إلا لم يكن مضاعفتها ، فى ظل استمرار هذه الاعتصامات ؟ أؤكد أنه بصرف النظر عن من يقف وراء هذه الاعتصامات إلا إننا لا يمكننا جنى ثمار ثورة الشعب إلا بسرعة استعادة الهدوء مع الاستمرار فى عملية محاسبة الفاسدين وإصلاح كافة الأوضاع وتلبية المتطلبات الشرعية لبعض الفئات .