 الإدارة بالهدف الواحد..

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

	الإدارة بالهدف الواحد..

 بقلم : محمد حنا
تعلمنا في حياتنا العملية، وفي دراستنا مبدأ الإدارة بالأهداف، وهو نموذج ناجح للإدارة. يتم فيه وضع أهداف محددة في مجالات نشاط المؤسسة لفريق الإدارة، تتم محاسبته على تحقيقها في نهاية المدة المتفق عليها، مع حرية اتخاذ القرارات التي تساعد الإدارة على الوصول للنتائج المنشودة.
إلا أنه مع الأسف في واقعنا الإداري نشاهد الكثير من المديرين؛ الذين يطبقون نظرية الإدارة 'بالهدف' الواحد وعادة ما يكون هذا الهدف يعود بعائد شخصي على هذا المدير أو المسئول دون النظر لباقي المجالات؛ التي ستتأثر سلبا بقراراته لتحقيق هذا الهدف.
في مجال الإتصالات قد يكون مثال هذا الهدف، توسيع قاعدة المشتركين لزيادة الإيرادات
والاستحواذ علي نسبة أكبر من السوق دونما النظر إذا ما كانت هناك سعات كافيه، أو خطط لمواكبة السعات المطلوبة لخدمة العملاء الجدد فماذا تكون النتيجة؟
تحقق 'الهدف' الواحد بزيادة إعداد المشتركين، وينهار مستوى الخدمة بما يحقق أثرا عكسيا بالنسبة للرضا عن مستوى الخدمة، والمؤسسة بشكل عام مما يُضعف من موقفها التنافسي في السوق على المدى المتوسط والطويل.
و في عالمنا الحكومي، حدث منذ عدة أشهر أن اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات حاسمه للسيطرة علي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو هدف صحيح وذلك بالحد من الإيداعات النقدية في البنوك، وقد نجح تماما في ذلك.

لكن، هل تم الأخذ في الاعتبار الآثار الأجنبية لهذا القرار في الحسبان؟. هل تمت استشارة وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الموضوع، وهل قاموا بدورهم بشجاعة في بيان الآثار المتوقعة على قطاعاتهم؟
الواقع يقول إن هذا القرار قد أدى إلى شلل في بعض قطاعات السوق، وهذا أثر ثابت
ولا يمكن إنكاره.
الأثر الثاني هو عودة جامعي الدولار من المصريين العاملين بالخارج بسعر أعلى من السعر الرسمي بنسبة تصل إلى ٥٪ و بيعه للمستوردين في بنوك الخارج لتلبية احتياجاتهم وهو نموذج الريان القديم.
نتيجه لذلك تدني معدل تحويلات المصريين في الخارج من الدولار مما أجبر البنك المركزي علي محاولة جذب تلك التحويلات للقنوات الرسمية بزيادة سعره إلى ما تخطى سعره في السوق السوداء قبل قرار 'الإدارة بالهدف'!
الحلول التي يتبناها أي فريق إدارة بصورة جماعية تضمن عدم الوقوع في فخ مثل فخ سعر الدولار. فلا السوق تحرك، ولا التحويلات زادت 'بل قلت'، ولا حتى السعر ثبت على حاله.
لماذا لا تأخذ الحكومة بأساليب إدارة الشركات العالمية الكبرى؟
ليس عيبا أن نتطور، وأن تكون أهداف الإدارة الحكومية منسقة بين الوزارات المختصة
وأن يكون الإنفاق الحكومي، أو القرارات الكبرى، و الأولويات بناء علي دراسات مثل الـ 'business case' أي دراسة العمل الذي يحدد الهدف، والإنفاق المطلوب، والآثار الجانبية، وكيفية تفاديها، أو علاجها مع تصديق من كل الأطراف المرتبطة بالموضوع.
علينا أن ننقل التجارب الناجحة، ونتعلم، ونتطور. وأن تكون إدارتنا بالأهداف وبالجماعية.

مشاركات القراء