-
IT DATA تعلن عن منحة MCITP في مراكزها المعتمدة للطلبة والخريجين بتكلفة منخفضة
-
الفيسبوكبون يشنون هجوم الكترونيا على موقع توفيق عكاشة
-
اشترك في مسابقة 2012 جنيه دهب من " موبينيل " واكسب جنيهات ذهبيةيومياً واسبوعياً وشهرياً
-
كيونت تطرح "بيور هوم" لمواجهة تلوث مياه الشرب فى مصر بعد الثورة
-
فى مذكرة ل شرف : سكان مدينة العبور يطالبون بنقلهم اداريا لمحافظة القاهرة
-
ب 5000 دولار : "امراة الية " لاقامة علاقات عاطفية مع الرجل
-
من ابناء القطاع : 3 مرشحين لتولى منصب وزير الاتصالات
-
اقبال كبير على التعليم الالكترونى فى مصر لقدرته على ايصال المعلومة اسرع وأقل تكلفة
-
"فودافون" تنفى القبض على 3 من موظفيها لبيعهم كروت بأسعار مخالفة للتسعيرة.. وتبحث تعديل عرض "الكارت كارتين" بما يتوافق مع مصلحة عملائها
-
"Hitech4all.com"يفوز بجائزة ثقافة الجودة بالإعلام العربي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية
اقرأ لهؤلاء
أصدقاؤك يفضلون:
بقلم : محمد حنا
تعلمنا في حياتنا العملية، وفي دراستنا مبدأ الإدارة بالأهداف، وهو نموذج ناجح للإدارة. يتم فيه وضع أهداف محددة في مجالات نشاط المؤسسة لفريق الإدارة، تتم محاسبته على تحقيقها في نهاية المدة المتفق عليها، مع حرية اتخاذ القرارات التي تساعد الإدارة على الوصول للنتائج المنشودة.
إلا أنه مع الأسف في واقعنا الإداري نشاهد الكثير من المديرين؛ الذين يطبقون نظرية الإدارة 'بالهدف' الواحد وعادة ما يكون هذا الهدف يعود بعائد شخصي على هذا المدير أو المسئول دون النظر لباقي المجالات؛ التي ستتأثر سلبا بقراراته لتحقيق هذا الهدف.
في مجال الإتصالات قد يكون مثال هذا الهدف، توسيع قاعدة المشتركين لزيادة الإيرادات
والاستحواذ علي نسبة أكبر من السوق دونما النظر إذا ما كانت هناك سعات كافيه، أو خطط لمواكبة السعات المطلوبة لخدمة العملاء الجدد فماذا تكون النتيجة؟
تحقق 'الهدف' الواحد بزيادة إعداد المشتركين، وينهار مستوى الخدمة بما يحقق أثرا عكسيا بالنسبة للرضا عن مستوى الخدمة، والمؤسسة بشكل عام مما يُضعف من موقفها التنافسي في السوق على المدى المتوسط والطويل.
و في عالمنا الحكومي، حدث منذ عدة أشهر أن اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات حاسمه للسيطرة علي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو هدف صحيح وذلك بالحد من الإيداعات النقدية في البنوك، وقد نجح تماما في ذلك.
لكن، هل تم الأخذ في الاعتبار الآثار الأجنبية لهذا القرار في الحسبان؟. هل تمت استشارة وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الموضوع، وهل قاموا بدورهم بشجاعة في بيان الآثار المتوقعة على قطاعاتهم؟
الواقع يقول إن هذا القرار قد أدى إلى شلل في بعض قطاعات السوق، وهذا أثر ثابت
ولا يمكن إنكاره.
الأثر الثاني هو عودة جامعي الدولار من المصريين العاملين بالخارج بسعر أعلى من السعر الرسمي بنسبة تصل إلى ٥٪ و بيعه للمستوردين في بنوك الخارج لتلبية احتياجاتهم وهو نموذج الريان القديم.
نتيجه لذلك تدني معدل تحويلات المصريين في الخارج من الدولار مما أجبر البنك المركزي علي محاولة جذب تلك التحويلات للقنوات الرسمية بزيادة سعره إلى ما تخطى سعره في السوق السوداء قبل قرار 'الإدارة بالهدف'!
الحلول التي يتبناها أي فريق إدارة بصورة جماعية تضمن عدم الوقوع في فخ مثل فخ سعر الدولار. فلا السوق تحرك، ولا التحويلات زادت 'بل قلت'، ولا حتى السعر ثبت على حاله.
لماذا لا تأخذ الحكومة بأساليب إدارة الشركات العالمية الكبرى؟
ليس عيبا أن نتطور، وأن تكون أهداف الإدارة الحكومية منسقة بين الوزارات المختصة
وأن يكون الإنفاق الحكومي، أو القرارات الكبرى، و الأولويات بناء علي دراسات مثل الـ 'business case' أي دراسة العمل الذي يحدد الهدف، والإنفاق المطلوب، والآثار الجانبية، وكيفية تفاديها، أو علاجها مع تصديق من كل الأطراف المرتبطة بالموضوع.
علينا أن ننقل التجارب الناجحة، ونتعلم، ونتطور. وأن تكون إدارتنا بالأهداف وبالجماعية.